شركت‌هاي حقوقي براي سايت افزايش مشتري پاسخگويي به تقاضاي فزاينده، صدها فارغ‌التحصيل حقوق را از دانشگاه‌ها و همچنين از شركت‌هاي رقيب جذب كرده‌اند. علاوه بر اين، شركا در شركت‌هاي حقوقي به سمت نقش‌هاي شركتي حركت كرده‌اند، زيرا تخصص آنها حياتي مي‌شود.

برآورد ما اين است كه هزينه هاي حقوقي بيش از 30 درصد افزايش يافته است و شركت هاي حقوقي بزرگ بيشترين سود را در رشد درآمد دارند. ريتويك لوكوزه، يكي از بنيانگذاران و مدير اجرايي شركت جستجو و مشاوره واهورا، كه در كاركردهاي حقوقي و حاكميتي متخصص است، گفت: افزايش هزينه هاي حقوقي در زمينه هاي دعوي قضايي، يقه سفيد، تحقيقات و امور نظارتي است. لوكوز برآورد كرد كه در دو دوره مالي گذشته، شركت هاي هندي هر سال حدود 40000 كرور روپيه براي هزينه هاي قانوني هزينه مي كردند .

افزايش پرونده هاي پزشكي قانوني، اختلافات شركتي و تغيير مقررات راه اندازي نيز تقاضا براي وكلا را افزايش داده است. شركت‌هاي حقوقي پيشرو گفتند كه شركت‌ها با آنها كار مي‌كنند تا راه پيش روي رژيم جديد حفظ حريم خصوصي داده‌ها را تعيين كنند، كه نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري اضافي براي شركت‌هاي هندي است.

هزينه هاي قانوني شركت هاي هندي در سال گذشته حدود 40000 كرور روپيه تخمين زده مي شود . تينا گسار، مدير ارشد مالي، Khaitan & Co، اين ممكن است در دو سال آينده به دليل پيچيدگي سناريوهاي حقوقي، به ويژه با فعاليت هاي تجاري از جمله داوري، اختلافات، معاملات، بازار سرمايه و جذب سرمايه كه شاهد افزايش پس از كوويد باشد، افزايش يابد. ، گفت.

در همين حال، شركت‌هاي حقوقي در حال گسترش تيم‌ها و سرمايه‌گذاري قابل توجهي در فناوري و آموزش براي افزايش كارايي هستند. شركت هاي حقوقي برتر از جمله J. غير مجاز مي باشدar Associates، Cyril Amarchand Mangaldas و Trilegal در حال استخدام صدها متخصص هستند.

«معاملات فرامرزي و دعاوي حقوقي افزايش يافته است. كاركنان از حقوق خود آگاهي بيشتري دارند و شركت ها براي كمك به كاهش مواجهه با ريسك بيشتر به شركت هاي حقوقي وابسته هستند. پوجا رامچنداني، شريك (استخدام، كار و مزايا) در Shardul Amarchand Mangaldas & Co، گفت: يكي انتظار دارد اجراي قانون كار و قوانين جديد در مورد كارگران گيگ به حوزه ديگري تبديل شود كه در آن به كمك حقوقي نياز است.

براي برخي از شركت ها، هزينه هاي قانوني به دليل مقررات جديد، به ويژه موارد مربوط به حريم خصوصي، حفاظت از داده ها و فناوري، افزايش يافته است. با اين حال، اين افزايش در همه شركت ها يكسان نبوده است.

«شركت‌هايي كه عمدتاً در حوزه‌هايي كه بر فناوري متمركز هستند، فعاليت مي‌كنند، شاهد افزايش چشمگيري در هزينه‌هاي انطباق بوده‌اند. براي شركت‌هاي سنتي‌تر، هزينه انطباق، در واقع كاهش يافته است، زيرا آنها از استفاده از شركت‌هاي حقوقي خارجي به استخدام مشاوران داخلي متخصص در زمينه كاري خود مي‌روند."

هزينه هاي حقوقي شامل هزينه هاي پيش نويس توافق نامه ها، حصول اطمينان از انطباق، هزينه هاي مشاوره، هزينه هاي مشاور شخص ثالث و هزينه هاي داوري است.

يك درخواست ورشكستگي و ورشكستگي در ابتدا حدود 5-6 لك هزينه دارد . با اين حال، اين رقم اكنون به 25 تا 30 ميليون روپيه رسيده است، كه منجر به هزينه هاي شركت هاي بزرگ براي هزينه هاي قانوني شده است."

چنين هزينه‌هايي براي شركت‌هاي بزرگ‌تر درگير در چندين دعاوي در يك دوره طولاني بسيار افزايش مي‌يابد.

در سراسر بخش‌ها، شركت‌ها تركيبي از خدمات را از شركت‌هاي حقوقي عمومي، شركت‌هاي تخصصي و مشاوران داخلي اتخاذ مي‌كنند. كارشناسان حقوقي گفتند كه براي پرونده هاي مربوط به جرايم يقه سفيد، تحقيقات پزشكي قانوني و اموري كه توسط اداره اجراي احكام يا شعبه جرائم اقتصادي رسيدگي مي شود، به تخصص تخصصي نياز است .