سايت تبليغات علفو پلاس

در بيانيه اي كه توسط AAP در روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام شد كه MLAs و كارگران AAP در ساعت 6 بعد از ظهر به خيابان ها آمدند تا عليه فرمان دولت مركزي اعتراض كنند. اين حزب مخالفت شديد خود را ابراز كرد و خواستار لغو فوري اين فرمان شد. در اين بيانيه آمده است: «كارگران حزب در اعتراض به راهپيمايي، مخالفت خود را عليه اين آيين نامه و به طور نمادين سوزاندن پيكره هاي نمايندگي آن اعلام كردند.»

همچنين بخوانيد: دولت دهلي فرمان مركز در مورد كنترل خدمات در ديوان عالي را به چالش مي كشد

حزب Aam Aadmi (AAP) تصميم خود را براي اعتراض به فرمان مركز در مورد كنترل خدمات در دهلي اعلام كرد. بر اساس بيانيه‌اي كه اين حزب صادر كرده است، مجسمه‌ها و نسخه‌هاي «فرمان سياه» از 6 ژوئيه تا 13 ژوئيه در مكان‌ها، خيابان‌ها و تقاطع‌هاي مختلف دهلي به نشانه نارضايتي سوزانده خواهد شد. هدف از اين اعتراض، يادآوري قدرتمندي از نارضايتي مردم از اين فرمان است.

در ابتدا، AAP پس از مراجعه به دادگاه عالي در مورد اين موضوع، اعتراض خود را لغو كرده بود و اعلام كرد كه اين اعتراض را تحت قاضي قرار داده است. با اين حال، اين حزب اكنون بدون ارائه دليل خاصي براي اين تصميم اعتراض خود را دوباره زنده كرده است. در پي اعتراض يك هفته اي به فرمان مركز، پليس مستقر شده و تدابير امنيتي تشديد شده است.ممبر ايتا

از زمان اجراي اين فرمان، آرويند كجريوال، رئيس وزير دهلي، با رهبران احزاب غير BJP تماس گرفته است تا از آنها در برابر اين فرمان حمايت كنند تا تلاش مركز براي جايگزيني آن از طريق يك لايحه، با ارائه آن شكست بخورد. مجلس.

در 11 مه، يك هيئت پنج قاضي قانون اساسي به اتفاق آرا تأييد كرد كه تقسيم اختيارات اداري بين دولت اتحاديه و دولت دهلي "بايد رعايت شود". دادگاه اعلام كرد كه دولت دهلي داراي قدرت قانونگذاري و اجرايي بر خدمات در پايتخت ملي، از جمله بوروكرات ها، به جز در امور مربوط به نظم عمومي، پليس و زمين است.

قبل از صدور حكم دادگاه عالي در 11 مه، انتقال و استقرار كليه افسران دولت دهلي تحت كنترل معاون فرماندار بود.

همچنين بخوانيد: وزير دهلي و رهبر AAP، آتيشي پورتفوليوهاي بيشتري از امور مالي، برنامه ريزي و درآمد دريافت مي كند

اين مركز در 19 مه اين فرمان را صادر كرده بود كه هدف آن ايجاد مرجعي براي انتقال و اعزام افسران گروه A در دهلي بود. اين فرمان يك هفته پس از حكم دادگاه عالي صادر شد كه در آن دادگاه كنترل خدمات، به استثناي پليس، نظم عمومي و زمين را به دولت منتخب واگذار كرد. دولت AAP از اين اقدام انتقاد كرد و آن را فريبكاري با توجه به حكم دادگاه عالي در مورد كنترل خدمات دانست.

در 30 ژوئن، دولت دهلي به دادگاه عالي مراجعه كرد تا فرمان 2023 دولت منطقه پايتخت ملي دهلي (اصلاح) را كه مربوط به كنترل بر بوروكرات ها است، به چالش بكشد. دولت دهلي اين فرمان را مغاير با قانون اساسي دانسته و از دادگاه عالي خواسته است تا دستورالعمل‌هاي مناسب را براي لغو آن اتخاذ كند.

اين فرمان، معاون فرماندار (LG) را به عنوان مدير دهلي منصوب مي‌كند و به آنها اختيار نهايي را در مورد پست‌ها و جابجايي‌هاي همه بوروكرات‌هايي كه به دولت دهلي خدمت مي‌كنند، مي‌دهد.