سايت تبليغات علفو پلاس

پيشرفت‌هاي اخير با استفاده از هوش مصنوعي براي استخراج افكار معني‌دار از امواج مغزي، مدافعان حقوق بشر و حريم خصوصي را نگران كرده است كه مي‌گويند فناوري با سرعتي سريع‌تر از قانون در حال توسعه است. اين اولين مقاله اي است كه بررسي مي كند كه آيا استراليا براي كاربردهاي بالقوه فناوري هاي عصبي آماده است يا خير.

 افزايش مشتري

پيشرفت‌هاي فناوري اعصاب توجه دانشمندان حقوق بشر ، قانون‌گذاران ملي و سازمان‌هايي مانند شوراي حقوق بشر سازمان ملل را به خود جلب كرده است، و بحث‌هاي شديدي را در مورد اينكه آيا چارچوب‌هاي قانوني داخلي و بين‌المللي كنوني نياز به اصلاح براي پرداختن به مسائل نوظهور، مانند حقوق بشر و حريم خصوصي دارند يا خير، برانگيخته است.

با اين حال، در استراليا موضوع نوروتكنولوژي و تأثير آن بر حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته است، و اگرچه اخلاق در نظر گرفته شده است، اما هنوز تمركز قانون حقوق بشر وجود ندارد.

دكتر آلن مك كي، كارشناس برجسته حقوق نوروتكنولوژي از دانشكده حقوق سيدني، گفت كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه پيش از شروع فناوري عصبي پيش نويس شده است، ممكن است به طور كامل به اين ظرفيت هاي فناوري نپردازد.

او خواستار اين است كه فناوري عصبي در دستور كار محققان حقوقي، نهادهاي اصلاح قانون، سازمان هاي حقوق بشر و در نهايت پارلمان هاي استراليا قرار گيرد.

اين موضوع در مقاله اول براي اين سوال مطرح شد كه آيا ما براي كاربردهاي بالقوه فناوري‌هاي عصبي و آنچه استراليا بايد در مورد چالش‌هاي حقوق بشر انجام دهد، آماده هستيم. تأليف دكتر مك‌كي، «نوروتكنولوژي و حقوق بشر: تحولات خارج از كشور و چالش براي استراليا» در مجله حقوق بشر استراليا منتشر شده است .

"در حالي كه بايد تاثيرات مثبت فناوري عصبي - مانند كمك به افراد داراي معلوليت و درمان بيماري‌هاي مزمن - به نقض عميق حقوق بشر توجه شود. با توجه به سرعت پيشرفت فناوري، ممكن است قانون‌گذاران بايد فعالانه عمل كنند. دكتر آلن مك‌كي مي‌گويد: قانون را شكل مي‌دهند نه اينكه منفعلانه منتظر دادگاه‌ها براي رسيدگي به مسائل باشند.

دكتر مك كي گفت كه كل اين زمينه در استراليا "تئوري كمتري" دارد و "بدون پاسخي از سوي نهادهاي نظارتي/حقوق بشري".

از آنجايي كه انسان ها به ادغام با ماشين ها ادامه مي دهند، مهم است كه جنبه منفي به تعويق انداختن بحث در مورد فناوري عصبي را در نظر بگيريم.

نظارت مستقيم بر فعاليت هاي عصبي طيفي از مسائل را مطرح مي كند كه آشكارترين آنها حريم خصوصي است. در حالي كه ما بسياري از حريم خصوصي خود را به صورت آنلاين از دست داده ايم، دسترسي مستقيم عصبي نسبت به مسائل مربوط به حريم خصوصي مرتبط با داده هاي جمع آوري شده از رفتار رسانه هاي اجتماعي نگران كننده تر است.

همانطور كه اخيراً در مطالعه‌اي در دانشگاه تگزاس نشان داده شد، شركت‌كنندگان در يك اسكنر تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاربردي (fMRI) به پادكست‌ها گوش دادند و داده‌هايي را توليد كردند كه براي آموزش مدلي با هدف رمزگشايي مغزشان استفاده مي‌شود .

پس از آموزش مدل، شركت‌كنندگان دوباره زير اسكنر رفتند و به داستان جديدي گوش دادند كه براي توليد داده‌هاي آموزشي استفاده نشده بود. همانطور كه آنها گوش مي دادند، اسكنر fMRI سطوح اكسيژن خون را در قسمت هايي از مغز آنها ثبت كرد.

سپس محققان از يك مدل زبان بزرگ مانند GPT-4 OpenAI و Bard Google استفاده كردند تا الگوهاي فعاليت مغز را با كلمات و عباراتي كه شركت كنندگان شنيده بودند مطابقت دهند.

دكتر شينجي نيشيموتو، متخصص علوم اعصاب در دانشگاه اوزاكا كه در تحقيقات تگزاس شركت نداشت، گفت: "فعاليت مغز نوعي سيگنال رمزگذاري شده است و مدل هاي زبان راه هايي را براي رمزگشايي آن ارائه مي دهند."

دكتر مك كي گفت كه ما بايد نظارت مغزي و مداخله مستقيم مغزي را در زمينه هاي عدالت كيفري، سياسي، محل كار و مصرف كننده در نظر بگيريم. به عنوان مثال، آيا نظارت بر مغز يك مظنون در طول مصاحبه پليس نقض حقوق بشر است؟

شركت آمريكايي Brainwave Science در حال حاضر يك محصول بازجويي عصبي را به بازار عرضه كرده است.

دكتر مك‌كي گفت كه برخي مي‌خواهند و استدلال مي‌كنند كه استفاده از فناوري‌هاي عصبي هوش مصنوعي و دستگاه‌هاي مغزي قابل كاشت، حتي آن‌هايي كه در مغز مجرمان براي تغيير رفتارشان مداخله مي‌كنند، يك چيز مثبت است. اما اين از منظر حقوق بشر نگران كننده است.

در خارج از كشور، با تشكيل گروه هاي حقوق بشر، از جمله بنياد حقوق اعصاب و شبكه حقوق ذهن، اقداماتي براي رسيدگي به اين مسائل صورت گرفته است. اين گروه ها ترديد دارند كه ظرفيت چارچوب بين المللي حقوق بشر بتواند با چالش هاي نوروتكنولوژي مقابله كند.

بنياد حقوق عصبي تلاش مي كند تا شركت ها، دولت ها و سازمان ملل حقوق حريم خصوصي ذهني، هويت شخصي ، اراده آزاد، دسترسي عادلانه به تقويت ذهني و محافظت در برابر تعصب را به رسميت بشناسند.

دكتر مك كي گفت: "مناظره عمومي ممكن است مفيد باشد تا كساني را كه فناوري عصبي توليد مي كنند متوجه شوند كه تغييرات قانوني در راه است. همانطور كه چندين موسسه در خارج از كشور متوجه شدند، اكنون بايد بحث شود."